به گزارش ایسنا ، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ میزگردی درباره ی ابعاد حقوقی انحلال خانه سینما بین موافقان و مخالفان انحلال، وکیل خانه سینما و همچنین نمایندگان مدیرکل حقوقی وزارت ارشاد در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد،. دراین جلسه که محمد مهدی عسگرپور(کارگردان و مدیرعامل خانه سینما )، مسعود اطیابی (رئیس صنف دستیاران تولید و از منتقدان خانه سینما)، جلال خندان (وکیل خانه سینما) و همچنین محمد ضاربیان و لادن حیدری نمایندگان محسن زاده مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند در حضور برخی از اهالی سینما و برخی از اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفتگوهایی انجام شد که بخشهایی از سخنان حاضران در این میزگرد را میخوانیم.
عسگرپور: ابتدا باید از برگزاری چنین میزگردی تشکر کنم. من وقتی با چنین جلسهای مواجه شدم افسوس خوردم که ای کاش این جلسه در وزارت خانه مطبوعمان برگزار میشد. چرا که فکر میکردم با مجموعهای از دوستان سروکار داریم که کارشان فرهنگ و هنر است. اما متاسفانه شاهد این موقعیت نبودیم.
درباره سابقه تاسیس خانه سینما باید بگویم که خانه سینما در ابتدا محلی برای گردهمایی سینماگران که تعدادشان بسیار کم بود، بود. پس از تشکیل خانه سینما بود که تعداد زیادی از صنوف کنونی کار خود را با اساسنامه مخصوصشان آغاز کردند. بنابراین میتوان گفت اگرچه عمر سینما در کشور ما مانند عمر سینما در آمریکا است اما سابقه فعالیت صنفی ما مربوط به پس از تشکیل خانه سینما است. پس ما نمیتوانیم ادعا کنیم که با یک جامعه صنفی قوام یافته روبرو هستیم.
در سالهای قبل و در تمام دورهها جریان صنفی سعی کرد که خودش را با تغییرات تولید و اکران به روز کند و علی رغم تمام اختلافهایی که در دورههای مختلف بین نهاد دولتی و صنفی وجود داشت، همچنان تعامل حفظ میشد چرا که قوه عاقله به این نتیجه رسیده بود که ترکیب صنف و دولت میتواند در سینما اثرگذار باشد.این شرایط ادامه داشت تا اینکه به دولت دهم رسیدیم که به کل رفتارش در زمینه تعامل با صنوف سینمایی با دورههای قبل متفاوت بود.
ماجرای اختلافات از جایی شروع شد که ما گفتیم مهمترین بحث همه نهادهای صنفی، امنیت شغلی است و کارگروهی را برای تعیین مصادیق امنیت شغلی تشکیل دادیم و برخی از مطالبات قانونی صنوف را در مجلدی به وزیر ارشاد و آقای رئیس جمهور ارائه دادیم.
در این مجلد مسائلی مانند تهیه لایحه امنیت شغلی، استقرار نظام صنفی، پوشش بیمه بیکاری سینماگران توسط دولت و … مدنظر قرار گرفته بود.
پس از این کار به یک باره از سوی ارشاد اعلام شد که خانه سینما تخلفات عدیدهای داشته است و جالب است که این تخلفات عدیده هیچگاه به ما اعلام نشد. یکی از تخلفاتی که آنها به آن اشاره میکنند تغییر اساسنامهای است که اتفاقا در دوره هیات مدیرهای که افراد آن اکنون از نزدیکان وزارت ارشاد هستند، انجام شده است.
یا اینکه آقای وزیر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کردند که ما «به نام خدا و التزام قانون اساسی و ولایت فقیه» را از اساسنامهیمان حذف کردیم، در حالی است که ما این کار انجام ندادیم و افرادی که امروز از دوستان نزدیک وزارت ارشاد هستند این کار را کردند. البته همین موضوع هم دلایل مخصوص به خود را داشت. ابتدا که خانه سینما تشکیل شده بود این نهاد متشکل از افراد بود که طبیعتا باید التزامهایی را مدنظر قرار میدادند اما پس از آن صنوف به عضویت خانه سینما درآمدند و طبیعتا برای یک مرجع حقوقی نمیتوان از التزام صحبت کرد. البته این را باید گفت که اکنون در اساسنامه هر یک از صنوف التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه برای افراد دیده شده است. در هر صورت به نظرم اساسا این بحث اصلا ریشه حقوقی ندارد. آقای شمقدری در جلسه هیات مدیره خانه سینما که در یک سال قبل برگزار شد گفتند که من تازه دو سه روز قبل شنیدم که اساسنامه شما مشکل دارد.
اطیابی: من عضو خانه سینما بودم و هستم و همچنان علاقهمندم به تشکیل قدرتمند، دوباره خانه سینما. چرا که میدانم آنجا منشا خدمات بسیاری برای سینمای ایران بوده است اما نواقصی هم دارد و غفلتهایی هم شده است که به آن اشاره کردیم. اگر امروز یا فردا به این غفلتها رسیدگی نشود در آینده که اعضای خانه سینما از چهار هزار نفر به 10 هزار نفر میرسند، شرایط بسیار بدتر میشود.
آنچه که مشخص است، این است که اساسنامه اولیه خانه سینما که مصوب شورای فرهنگی عمومی است به واسطه مجوز معاونت سینمایی در سال 72 به اداره ثبت شرکتها ارسال شد. اما در سالهای بعد این اساسنامه چندین بار اصلاح شد و در هیچ کدام از این تغییرات، اساسنامه جدید به شورای فرهنگ عمومی ارسال نشده است.
خانه سینما پس از آنکه متشکل از نهادهای صنفی شد ما با آن مشکل پیدا کردیم. چرا که صنوف مجوز خود را از خانه سینما گرفتند اما مشکل اینجا بود که آنها به دلیل ثبت نداشتن حتی نمیتوانستند یک حساب بانکی ساده هم ایجاد کنند و مشکلات بزرگتری هم به همین منوال وجود داشت.
اساسنامه خانه سینما از دو جهت با مشکل مواجه بود، چرا که این نهاد از سویی به عنوان یک موسسه فرهنگی محاسبه می شود و از سوی دیگر یک تشکل صنفی حامی اصناف است که این دو فرایند با هم متضاد هستند، طبیعتا ابتدا باید مشخص شود که خانه سینما کدام یک از این دو ماهیت را دارد.
در کل من با 80 درصد صحبتهای آقای عسگر پور موافق هستم. اما هیچ وقت نتوانستهام درباره مباحث قانونی خانه سینما به نتیجه برسم. طبیعتا با توجه به تصویب نشدن تغییرات اساسنامه خانه سینما در شورای فرهنگ عمومی این اساسنامه ها غیرقانونی است. همچنین اساسنامه سال 82 خانه سینما میگوید که در انتخابات تشکلهای صنفی باید دو نماینده با تائید اداره کل نظارت ارزشیابی معاونت سینمایی حضور داشته باشد که این کار هیچ وقت انجام نشد.
اطیابی: درپایان سخنانم در این بخش باید بگویم که ما نیازمند استقرار اصناف سینمایی هستیم. خوشحالم که خانه سینما حتی پس از انحلال در حال پیگیری مراحل قانونی برای بازگشت است. به عنوان عضوی از خانه سینما تلاش میکنم مسائل و مشکلاتی را مطرح کنم تا راه حلهایی برای آن پیدا کنیم.
حیدری،نماینده مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: وزارت ارشاد براساس بندهایی از «قانون اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» مصوب سال 1365 متولی «صدور اجازه تاسیس،توسعه یا انحلال موسسات آزاد آموزشهای هنری ،فرهنگی ، سینمایی و …» است. همچنین در بندهایی از این قانون صدور اجازه تاسیس یا انحلال مراکز،موسسات و مجامع فرهنگی،مطبوعاتی،خبری،هنری،سینمایی،سمعی و بصری و … در کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها … برعهده وزارت ارشاد است.
بعد از تشکیل شورای انقلاب فرهنگی تصویب اساسنامه و تجدید نظر در آنها برای موسسات مختلف برعهده این شورا گذاشته شد. ضمن آنکه این شورا اجازه داشت مصوب کردن اساسنامهها را به نهاد دیگری محول کند. در سالهای بعد طی تغییراتی که در قوانین ایجاد شد تصویب اساسنامههاو همچنین تغییرات آنها به شورای فرهنگ عمومی محول شد و مقرر شد که تمام موسساتی که بدون طی کردن مراحل قانونی ثبت شده و یا فعالیت میکنند طی چند ماه روند قانونی کردن خود را سپری کند.
براین اساس، اساسنامه بدوی تشکل خانه سینما در سال 1366 در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید. اما آن اساسنامه هیچ وقت در اداره ثبت کشورها ثبت نشد و اساسا، اساسنامه دیگری برای آن اداره ارسال شد.سپس در فرصتهای بعدی، تغییرات اساسنامه با مقررات شورای فرهنگی عمومی انطباق داده نشد.در این سالها اساسنامه به دفعات تغییر کرد و در بیشتر مواقع وزارت ارشاد از این تغییرات مطلع نشد.
بر خلاف آن چیزی که مطرح میشود اصلا بحث ما اشخاص و این که کدام هیات مدیره اساسنامه را تغییر داده است، نیست. مساله ما کاملا حقوقی است و به هیچ وجه به رفتار اشخاص کاری نداریم. همچنین قانون نظام صنفی قانونی کاملا متفاوت است که متولی آن وزارت بازرگانی است. در قانون وزارت بازرگانی هم تصریح شده است که اصناف باید برای تاسیس مجوزهای لازم را از نهادهای مربوط به خود دریافت نمایند که هیچ کدام از این مراحل توسط خانه سینما انجام نشده است.
مجری: آیا خانه سینما یک تشکل صنفی است یا یک موسسه هنری؟
عسگرپور: ما اساسا در خانه سینما فعالیتمان کاملا صنفی است. یعنی این که هیچ کدام از صنوف حق تولید یا فعالیتهایی که برای موسسات فرهنگی پیشبینی میشود را ندارند. فعالیت صنوف مسائلی مانند حل مشکلات معیشتی و … است. البته خوشحالم که دوستان به ما کمک میکنند که ما کمکم این مسائل حقوقی را هم متوجه شویم و چشممان به مسائلی که تا کنون متوجه آن نبودیم،باز شود.
خندان وکیل خانه سینما: ابتدا از برگزاری این جلسه توسط دانشجویان دانشگاه تهران تشکر میکنم، چرا که گویا وزارت ارشاد با آن تشکیلات عریض و طویلش اصلا خانه سینما را مهم ندانستند که حتی چنین جلسهای را در معیار بسیار کوچکتر برگزار کند. من انتظار داشتم که دوستان محترمی که از ارشاد به این جلسه آمدهاند کمی تخصصیتر به اصل ماجرا و دعوای خانه سینما و ارشاد اشاره میکردند. ارشاد در این مدت تنها به قانونی استناد میکند که طی آن خانه سینما را منحل کرده است. (ماده واحدهی «قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شدهاند.» )
از عنوان قانون مشخص است که اگر موسسهای فرهنگی بدون اخذ مجوز تاسیس شود، طبق این قانون ارشاد میتواند با آن برخورد کند. این در حالی است که اساسنامه خانه سینما از سوی اداره ثبت شرکتها در سال 1366 به وزارت ارشاد ارسال شده و در آن زمان معاونت سینمایی وقت (آقای لاریجانی) اساسنامه را به مهر وزارت ارشاد ممهور کرده است و موافقت با تشکیل خانه سینما را طی نامهای به اداره ثبت شرکتها ارسال کرده تا اساسنامهی آن ثبت شود. طبق آن نامه اداره ثبت شرکتها، خانه سینما را ثبت و آگهی آن را در روزنامهی رسمی کشور منتشر کرد. حال در این شرایط چگونه میتوان گفت که خانه سینما ثبت نشده است؟ اگر وزارت ارشاد میگوید که مفاد تاسیس، غیر قانونی است باید به دادگاه بدوی مراجعه کرده و نسبت به ابطال ثبت اقدام کند. دوستان ارشاد مدام میگویند که در آن سالها ارسال نامهی تاسیس خانه سینما توسط معاونت سینمایی وقت، غیر قانونی انجام شده است. در حالیکه ما در مقام وزارت ارشاد نیستیم و دسترسی به اسناد آنها نداریم.
در ذیل مادهای از ضوابط تاسیس موسسات فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبصرهای آمده است که میگوید اگر شورای فرهنگ عمومی بعد از گذشت دو ماه نسبت به اساسنامهی ارسال شده اظهار نظر نکند، ارشاد میتواند خودش علیالراس حکم را صادر کند. شاید وضعیت صدور نامه خانه سینما توسط معاونت سینمایی وقت نیز به همین دلیل بوده است اما متاسفانه ما به مدارک وزارت ارشاد دسترسی نداریم.
نکته مهم دیگر این است که از سال 75 شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی تغییر کرد و از آن تاریخ تصویب اساسنامهی موسسات فرهنگی به وزارت ارشاد تفویض شد. فرض کنیم که تا سال 75 خانه سینما شرایط تاسیس را نداشت، اما از آن سال به بعد و بر اساس نظر دوستان چگونه وزارت ارشاد مکررا با خانه سینما مکاتبات رسمی داشته است؟ همچنین وزیر محترم ارشاد در دورههای گذشته بارها با هیات وزیران مکاتبه کرده که نماینده خانه سینما در فلان شورا حضور داشته باشد و هیات وزیران هم در مصوباتش به خانه سینما اشاره کرده است. تمام این مستندات نشان میدهد که خانه سینما در گذشته ثبت شده است. آیا اکنون ارشاد در مقامی است که بتواند مصوبات هیات وزیران را باطل کند ؟
ضاربیان نمایندهی مدیر کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: در زمان معاونت آقای جعفری جلوه در دولت نهم اساسنامهی خانه سینما تغییر کرد و اساسنامهی مشتمل بر 52 ماده، وارد کار شد. ما سپس در دولت دهم به جهت آن که مسائل را با تعامل حل کنیم خواستیم تا به نوعی با مذاکره مسائل حل و فصل شود اما این اتفاق نیافتاد و بالاجبار اساسنامهی تغییر یافته را به شعبه 37 دادگاه مجتمع «صدر» ارسال کردیم و خواستار بازگرداندن تغییرات آن به اساسنامهی سال 1367 شدیم. در همین اثنی به جهت آن که بتوانیم دقیق و محکم در دادگاه از مواضعمان دفاع کنیم از اداره ثبت شرکتها استعلام کردیم و خواهان بررسی اسناد و مدارک ثبت خانه سینما شدیم که در این روند متوجه شدیم اساسنامهای که در سال 1366 در شورای فرهنگ عمومی مصوب شده است، اصلا به اداره ثبت شرکتها نرسیده است.
پس از آن که دیدیم خانه سینما برای تاسیس مجوزهای لازم را دریافت نکرده، دادخواست ابطال اساسنامه را از دادگاه پس گرفتیم و بر اساس ماده واحده «تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی …. » اقدام به انحلال آن کردیم در واقع این اقدام ما مانند این است که استادی سالها در دانشگاهی تدریس کند و تقدیرنامههایی را دریافت نماید اما پس از سالها مشخص شود که او مراتب علمی برای تکیه زدن بر کرسی استادی را طی نکرده است، طبیعی است که او در آن شرایط از دانشگاه اخراج خواهد شد. من همیشه به دوستان گفتهام که شما مجوز قانونی خانه سینما را ارائه دهید و سپس درباره مسائل دیگر صحبت کنید اما متاسفانه آنها هیچ مجوز قانونی را ارائه ندادهاند.
در ادامه خندان (وکیل خانه سینما): بگذارید تا تنور داغ است نان را بچسبانیم! آقای ضاربیان مجوز را خواستهاند و من هم نامهی آقای فخرالدین انوار معاونت سینمای وقت را نشان میدهم.
عسگرپور:جالب است که این مجوز در حالی از ما خواسته شده است که ارشاد هنوز احساس نکرده که میتواند چنین مجوزی را از خانه تئاتر و موسیقی هم بخواهد.
خندان:نامهای به شماره 2086/ 15 و به تاریخ 10 مرداد ماه سال 72 به اداره کل ثبت شرکتها از سوی آقای فخرالدین انوار معاونت سینمای وقت ارسال شده است که طی آن نامه آمده است که «خانه سینما بر اساس اساسنامهی مصوب شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی و به استناد ماده 17 و 22 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی …. تاسیس گردیده است. با ارسال، تصویر اساسنامهی خانه سینما خواهشمند است دستور فرمایید، نسبت به ثبت آن اقدامات لازم را معمول دارند.»
اداره ثبت شرکتها هم بر این اساس، آگهی روزنامهی رسمی را منتشر کرده است. اگر قانونی در روزنامه رسمی کشور منتشر نشود لازم الاتباع نیست. اگر بگوییم ثبت روزنامه رسمی قانونی نیست، یعنی قانون را قبول نداریم. شما اگر ثبت روزنامه رسمی را قبول ندارید ابتدا باید نسبت به ابطال اساسنامه و ثبت و نامهای که وزارت ارشاد صادر کرده است در دادگاههای صالحه اقدام کنید چرا که نامهای که قرائت شد در حکم یک سند رسمی است و اگر یک مرجع رسمی نامهای را صادر کند، نمیتواند خودش آن را باطل کند.
مسعود اطیابی : این نامه که آقای خندان نشان دادند از سوی آقای انوار معاونت سینمایی وقت صادر شده است. در این نامه به قانونی استناد شد که اتفاقا ارشاد طبق همین ماده واحده خانه سینما را منحل کرد. من همیشه به آقای خندان میگفتم که این نامه مجوز فعالیت صنفی نیست. اما در هر صورت بخشهایی از سخنان آقای خندان را قبول دارم که تخلف صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد انجام شده است نه خانه سینما.
در همان زمان صادر کننده این مجوز و هیات موسس هر دو آقای انوار بودند و من نمیدانم که آیا این از نظر حقوقی مشکلی دارد یا خیر؟! اما در هر صورت تخلف صورت گرفته از ارشاد آغاز شده است.
حیدری (نماینده مدیر کل حقوقی ارشاد): آقای خندان نامهای را به عنوان مجوز ارائه میدهند و این در حالی است که نامه دلیلی بر مجوز نیست. اگر آقای انوار چنین نامهای را صادر کرده است تخلف شده و دلیلی بر مجوز نیست. این نامه صرفا یک نامهی اداری است که معاونت سینمای وقت آن را ارسال کرده است. تاسیس نهادهایی مانند خانه سینما نیاز به مجوز هیات نظارت در وزارت ارشاد دارد و حتی شخص وزیر هم راسا نمیتواند چنین مجوزی را صادر کند.
درباره سخنان آقای خندان پیرامون روزنامه رسمی کشور هم باید بگویم که روزنامه رسمی روزانه هزاران آگاهی را منتشر میکند و انتشار آگاهی در آن دلیل مناسبی برای اینکه آگاهی فارغ از خلل حقوقی باشد نیست. ضمن آنکه در قانون «تعطیل موسسات و …» مرجع تشخیص تعطیل یا نظارت بر موسسات وزارت ارشاد شناخته شده است.
عسگرپور: از نمایندگان وزارت ارشاد باید بپرسم براساس تمام نکاتی که به آن اشاره کردند، چگونه این مراحل را در مورد اتحادیه 2 که مجوز ندارد و حتی ارشاد برخی از وظایف خود را به آنها محول کرده است، پیگیری نکردند؟!
ما هنگامی که در یکی از جلسات دیوان عدالت اداری حاضر شدیم، گفتیم که دوستان فعلی وزارت ارشاد اساسا در حال انجام دادن کاری با سینما هستند که اگر خانه سینما هم باز شود دیگر چیزی از آن باقی نمیماند که بخواهیم دربارهاش صحبت کنیم.من نمیدانم که این وکلای جوان (نمایندگان حقوقی وزارت ارشاد) سه سال قبل کجا بودند و سال بعد کجا هستند. همچنین متوجه نمیشوم که چالشهای آقای اطیابی با آقای خندان چه زمانی بوده است؟! چرا که ایشان رئیس انجمن مدیران تولید بوده و حتی در مواقعی میدانم که ایشان اصرار داشت عضو هیات مدیره خانه سینما باشد.
البته این را هم باید بگویم که من خودم از آقای اطیابی خواستم در این شرایط که هیچ کس از دوستان آن سو حاضر نبودند به این جلسه بیایند، در جلسه حاضر شوند و ایشان هم پذیرفتند.
خندان: اینکه بگوییم یک نامه اداری رسمیت ندارد و مجوز تلقی نمیشود، باید دقت کنیم که ما در حال گفت وگو در دانشگاه حقوق هستیم. در قانون تصریح شده است که اگر کسی بخواهد موسسه فرهنگی ثبت کند، موظف است از وزارت ارشاد مجوز بگیرد که این مجوز برای خانه سینما گرفته شده است. اگر نام این نامه مجوز نیست پس لطفا به ما توضیح دهید که چیست؟
همچنین درباره اینکه مطرح شد که آقای انوار به عنوان درخواست دهنده و همچنین مسئول امضا کننده می توانسته است مجوز خانه سینما را صادر کند یا نه؟ باید بگویم که ما نمی توانیم در زیر یک نامه اداری بنویسیم «این چه مسخره بازی است که یک نفر خودش مجوز بدهد و خودش هم مجری آن باشد»! چنین کاری امکان ندارد، بلکه ما باید با استناد به مواد قانونی بگوییم که این کار خلاف است و تا آنجا که ما می دانیم قانونی وجود ندارد که بگوید مجری و صادر کننده مجوز نمیتواند یک نفر باشد. در ضوابط و مقررات، موسسات و کانونهای مصوب شورای عالی فرهنگی برای ثبت موسسات شرایطی ذکر میشود که در آن بندی وجود ندارد که بگوید که اگر کسی مسئول دولتی بود، نمیتواند موسسه فرهنگی ثبت کند.
همچنین گفتند که در اساسنامه خانه سینما اعتقاد به قانون اساسی حذف شده است، من میگویم در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای مدیران التزام به قانون اساسی آورده نشده است. دوستان ارشاد آن مصوبه را چگونه میتوانند بگویند غیرقانونی است! البته التزام قانون اساسی در اساسنامهی همه صنوف آورده شده است و خانه سینما متشکل از مجامع حقوقی است که طبیعتا درباره آنها التزام قانون اساسی مطرح نمیشود.
مجری جلسه در ادامه خواستار جمع بندی مباحث مطرح شده از سوی حاضران در این نشست،شد.
حیدری (نماینده حقوقی وزارت ارشاد):من اصلا در صحبتهایم بحث التزام به قانون اساسی را مطرح نکردم. سخن ما این است که مجوزی که وزارت ارشاد صادر میکند، شکلی مخصوص دارد و در آن واژه مجوز تصریح شده است و به هیچ عنوان یک نامهی اداری مجوزی برای تاسیس یک موسسه فرهنگی نیست.
ما به همین دلیل و براساس قانون «تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی فرهنگی بدون اخذ مجوز» دستور انحلال خانه سینما را صادر کردهایم.
خندان: من در بین اساتید حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه درس پس میدهم. شکل اسناد و عناوین آنها هیچگونه تاثیری بر مفاد اسناد ندارد؟
عسگرپور:کلید داستان میان خانه سینما و وزارت ارشاد این بود که ما در مقطعی بررسی عملکرد معاونت سینمایی را در دستور کار خود قرار دادیم و این موضوع جرقهی تعطیلی خانه سینما بود. طبیعتا مسائل حقوقی که مطرح میشود هیچ ربطی به اختلافات موجود برای تعطیلی خانه سینما ندارد. کما اینکه وزارت ارشاد در این مدت توانسته است با اتحادیه 2 که آن هم قانونی نیست به خوبی کار کند.
اطیابی:من متاسفانه در این بحث آخرش متوجه نشدم که اگر خانه سینما احیا شود، ماهیتش چیست و اگر تعطیل شود ماهیتش چه بود؟! من یک سوال مشخص پرسیدم و آن این بود که خانه سینما یک موسسه فرهنگی است یا یک نهاد صنفی اما کسی به این سوال پاسخ نداد.
در هر صورت معتقدم ما به اصناف سینمایی نیاز داریم و من شخصا آرزوی استقرار آنها را در چارچوب خانه سینما دارم، اما چارچوبی قانونی که در آینده برای آن حرف و حدیثی نباشد. در هر حال این مباحث برایم ارزشمند است و قرار نیست حرف ما به کرسی بنشیند، اگر حرف همکارانم مانند آقای عسگرپور هم به کرسی بنشیند از صمیم قلب خوشحال میشوم و اگر هم این اتفاق بیفتد حتی اگر موافق برخی مسائل هم نباشم آنها را هم همراهی خواهم کرد.
ضاربیان ( نماینده حقوقی وزارت ارشاد):بحث ما در کل بر مجوز خانه سینما است که وکیل محترم خانه سینما نامهای را نشان دادند که به آن مجوز اطلاق نمیشود. ممکن است شخص معاونت سینمایی وقت طبق صلاحدیدش نامهای را نگاشته باشد که این نشان از مجوز نیست و اساسنامه مورد بحث نیز، قانونی نیست. دوستان بیشتر به حاشیه میروند و آنها اگر مجوزی ارائه دهند در خدمتشان هستیم.
به گزارش ایسنا، در پایان این میزگرد دکتر هادی وحید عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و یکی از سخنرانان ابتدایی این مراسم به برخی از مطالب مطرح شده در نشست اشاره کرد و گفت: بدون آنکه وارد محتوای اختلاف میان دو جریان شوم، لازم است که دربارهی دو سه قاعدهی حقوقی که در اینجا مطرح شده صحبت کنم تا برای دانشجویان هم مفید باشد.
یکی از وکلای محترم به اصل عدم صلاحیت مدیر وقت و اینکه نامه امضا شده براساس صلاحیت ایشان بوده است یا خیر اشاره کردند. باید بگویم در حقوق عمومی ما اصلی به نام «ظهور حال» داریم که طی آن میگوید مردم (ارباب رجوع) موظف به تحقیق درباره صلاحیت مدیر صادر کننده مجوز و نامه اداری نیستند. همین که او در فضای حقوق عمومی مورد تایید نهاد مورد بحث حضور یابد برای اعتماد کردن ارباب رجوع به او کافی است.
وی همچنین دربارهی اینکه آیا آقای انوار میتوانسته است خود به عنوان مجری و مسوول در هر دو بخش نامههایی را امضا کند؟ با لحنی طنزگونه گفت: ما در سالهای قبل در دانشکده حقوق همکاری داشتیم که در عین حال رییس دانشکده هم بود. او گاهی به عنوان استاد دانشگاه به رییس دانشگاه نامه مینوشت و درخواست مرخصی میکرد و خودش هم به عنوان رییس دانشکده، مجوز مرخصی را امضا نمیکرد! البته در مواقعی هم امضا میکرد. در واقع اینکه مجری و مسوول یک نفر باشد، هیچ مشکل قانونی را ایجاد نمیکند.
به گزارش ایسنا، در این نشست هنرمندانی چون ابراهیم مختاری، محمدرضا مویینی، فرهاد توحیدی، کامران ملکی، محمد سریر، جعفر صانعیمقدم، قاسم قلیپور، ژیلا اپکچی، مصطفی خرقهپوش، مصطفی احمدی، فرزانه شبانی محسن خانجهانی، حسین ایری و… حضور داشتند. همچنین قرار بود محسن زاده مدیر کل حقوقی وزارت ارشاد در این جلسه حاضر شود که از طرف این مسوول محمد ضاربیان و لادن حیدری را به عنوان نمایندگان او به جلسه آمدند.
این نشست به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
جمعه, 05/03/1391 7:43